"مركز المعلومات" بمجلس الوزراء ينظم أولى ورش عمل "حوار الخبراء" حول "وثيقة ملكية الدولة" في قطاع الزراعة

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم، أولى ورش العمل في إطار الحوار المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والذي أطلقته الحكومة، الأسبوع الماضي؛ بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
وفي مستهل ورشة العمل التي تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح الجوهري أن الوثيقة تضمنت أهم الآليات التي اتبعتها الدولة لتشجيع دخول القطاع الخاص في قطاع الزراعة، وكذلك أهم المؤشرات في ذلك القطاع الهام الذي يستحوذ على 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رؤية المؤسسات الدولية لأهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
وأشار الجوهري إلى أن مخرجات ورش العمل القطاعية سيتم نشرها على "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، الإلكترونية التي تم تدشينها لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، والتي سيتم من خلالها إتاحة جميع المنشورات المتعلقة بالوثيقة عبر هذا الرابط : (http://eparticipation.idsc.gov.eg).
وتضمنت الورشة عرضًا تقديميًا لأهم محاور "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في القطاع الزراعي، اشتمل على رصد آليات الدولة لتشجيع القطاع الخاص الزراعي؛ وأبرزها: تأجير عدد مـن المـزارع الحيوانية للقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وكذا عدد من المستثمرين الأجانب، والبدء في طرح المزارع السمكية للإيجار للقطاع الخاص، لزيادة الإنتاجية وفرص العمل، وتنشيط دور القطاع الخاص في إنشـاء وإدارة البنية التحتيـة مـن خـلال تنفيـذ المشروعات القومية؛ مثل: مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.
كما تضمن العرض التقديمي الإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه نمو قطاع الزراعة من واقع رؤية المؤسسات الدولية، وأبرزها: ندرة المياه وزيادة نسب الفاقد في الإنتاج الزراعي وعدم الاستفادة من القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة في ذلك القطاع حوالي 10 مليارات دولار، بجانب الصعوبات المتعلقة بالتمويل ونقص العمالة وانخفاض مستويات تبني تكنولوجيات الإنتاج الحديثة وتراجع نسب الاستثمار في مجالات البحث والتطوير.
وتطرق العرض إلى خريطة وجود وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الزراعة وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي اشتملت على التخارج خلال 3 سنوات من قطاعات المحاصيل البستانية، والحبوب باستثناء القمح، وزراعة الغابات الخشبية والأنشطة ذات الصلة، وصيد واستزراع الأسماك والأحياء المائية، والثروة الحيوانية، مقابل إبقاء الدولة على نشاطها في مجال الألبان مع تخفيض أو تثبيت الاستثمارات.
وشهدت الورشة عدة مناقشات حول بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة، في إطار ما هو مطلوب لتجهيز القطاع الخاص للاضطلاع بمسؤولياته بعد تخارج الدولة، بما يعزز من مشاركة القطاع الخاص الزراعي.
وأشاد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، بمستهدفات "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وقال إن دولًا كبرى مثل: الصين والهند وإندونيسيا قد قدمت تجارب مماثلة سابقًا فيما يخص إعادة مراجعة سياسات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى وجود دوافع عديدة قد ساهمت في دخول الدولة إلى مجال الاستثمار الزراعي خلال السنوات الماضية، ضمانًا لاستمرارية الإنتاج.